به گزارش بنکر (Banker)،در این دوران راهکارهایی برای بیرون آوردن اقتصاد کشور از سیاه‌چال تورم پیشنهاد شده اما تا امروز تقریبا هیچ یک از سیاست‌ها تاثیراتی که باید را نداشته است. البته بسیاری از کارشناسان بر این باورند که دولت اصلاحات با اتکا به سیاست‌های انضباط مالی موفق به مهار نسبی تورم شد اما در همان زمان نیز دولت به‌دلیل موفق نبودن پروژه تورم تک‌رقمی ابراز ناراحتی کرده بود. پس از این دوره تنها در سال ۹۴ شاهد کنترل نرخ تورم بودیم که به‌اعتقاد کارشناسان به‌دلیل انعقاد برجام اتفاق افتاده بود اما از طرفی هم این کار با رکود همراه و تولید به‌میزان قابل‌توجهی با مشکل مواجه شده بود.

این بار با نزدیک شدن به انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری شاهد طرح پیشنهاداتی ازسوی صاحب‌نظران هستیم که برای کنترل و مهار تورم مطرح می‌شوند اما به‌نظر می‌رسد اغلب آنها حول محور همان سیاست‌های انضباط مالی می‌چرخند و تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند. کارشناسان معتقدند باتوجه به ترکیب نامزدهای ریاست‌جمهوری احتمال اینکه چنین سیاستی توسط رئیس‌جمهوری سیزدهم اتخاذ شود بسیار اندک است زیرا وعده‌هایی که نامزدها مطرح می‌کنند، به‌معنای تحقق بودجه‌ای انبساطی خواهد بود که بدون شک به تورم هم دامن می‌زند.

البته اخیرا رد پای راهکاری بدیع تحت عنوان «تفکیک بودجه ارزی از ریالی» در رسانه‌ها پررنگ شده که از دید برخی کارشناسان می‌تواند گره کور کسری بودجه و تورم‌زایی آن را به‌راحتی باز کند. هرچند این ایده از سال‌ها قبل مطرح شده بود اما در روزهای گذشته و با قرار گرفتن جامعه در فضای انتخابات بار دیگر توسط رسانه‌های مختلف مطرح شده است. همین موضوع نیز موجب شد ایده «تفکیک بودجه ارزی از ریالی» در مرکز توجهات علاقه‌مندان به مباحث اقتصادی قرار بگیرد و در شبکه‌های اجتماعی نیز پیرامون چاره‌ساز بودنش بارها صحبت شود.

«تفکیک بودجه ارزی از ریالی»

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد اخیرا راهکاری که در طول دولت دوم روحانی ازسوی یکی از اقتصاددانان جوان ایرانی مطرح شده بود بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده است. این راهکار به‌دلیل ترسیم نقشه راه جدید مورد توجه کاربران فضای مجازی در اتاق‌های اقتصادی قرار گرفته و از طرفی هم باوجود گذشت چند سال از رسانه‌ای شدنش به‌تازگی جریان‌های اقتصادی نزدیک دولت این راهکار را کارساز دانسته‌اند. این طرح که اصطلاحا «تفکیک بودجه ارزی از ریالی» نامیده می‌شود و با هدف کنترل رشد پایه پولی تنظیم شده، در سال‌های اخیر توسط علی سعدوندی، اقتصاددان ایرانی مطرح شده بود. سعدوندی در این طرح از انفکاک درآمدهای ارزی از هزینه‌های ریالی سخن به میان آورده و آن را راهی برای جلوگیری از رشد پایه پولی برای تامین کسری بودجه دولت دانسته است.

وی در گفت‌وگویی که در آذر سال گذشته با روزنامه صمت داشت در این باره توضیح داده بود: «از دهه ۵۰ خورشیدی تا امروز دولت‌ها تصمیم به لحاظ کردن درآمد ارزی در بودجه سالانه گرفتند تا برای مصارف پولی خود از آن تغذیه کنند اما به‌دلیل اینکه نیازهای دولت با ریال برطرف می‌شد بانک مرکزی توسط دولت مکلف شد ارز را در ازای ریال از دولت‌ها خریداری کند و همین مسئله باعث شده شاهد رشد پایه پولی در کشورمان باشیم. این مسئله نیز حاصلی غیر از تورم ۵۰ساله نداشته که ما در علم اقتصاد این اتفاق را تحت عنوان بیماری هلندی می‌شناسیم.» حال روزنامه صمت برای سنجش عملیاتی بودن این پیشنهاد سراغ دو اقتصاددان کارکشته رفته تا نظرات آنها در این زمینه را جویا شود.

یک راهکار پرابهام

کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه امام صادق با توضیح پیرامون طرح مذکور به صمت گفت: تفکیک بودجه ارزی از ریالی برنامه جدیدی نیست و پیش‌تر نیز مطرح شده بود اما درباره اجرایی بودن آن تردیدهایی وجود دارد. البته این طرح تقریبا هیچ گاه به‌شکل دقیق مورد مطالعه قرار نگرفته اما به‌طور کلی مورد اقبال هم نبوده است؛ هرچند اگر پیشنهاددهندگان برخی ابهامات را روشن کنند، شاید بتوان روی عملیاتی بودنش به بحث و گفت‌وگو نشست.

وی در ادامه افزود: مسئله‌ای که در صورت اجرای این طرح اتفاق خواهد افتاد جدا شدن دو بودجه ارزی و ریالی است؛ در واقع باید دو بودجه تقدیم مجلس شود که یکی ارزی و دیگری ریالی است.

سازکار و ابهامات

ندری با ذکر مثالی نحوه اجرایی‌سازی این طرح را توضیح داد و عنوان کرد: درآمدهای نفتی پیش از آنکه وارد بودجه شوند، باید پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و همچنین شرکت نفت، در قالب یک بودجه مجزا به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود تا نمایندگان تعیین کنند که تتمه درآمدهای ارزی به چه شکل در اختیار دولت قرار گیرد.

این اقتصاددان با تردید کردن در طرح تفکیک بودجه ارزی از ریالی بیان کرد: یکی از اصلی‌ترین ابهامات در زمینه این طرح زمانی مطرح می‌شود که بدانیم دولت مصارف ارزی چندانی ندارد که مجلس بخواهد درآمد عظیم نفت را در قالب یک بودجه ارزی بودجه‌بندی و تصویب کند. برای مثال اگر ۲۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته باشیم، دولت به مقدار بسیار اندکی مصارف ارزی دارد و در نهایت مجبور است برای پرداخت هزینه‌های خود اقدام به تبدیل ارز به ریال کند و اینجا مشکلات تازه شروع می‌شوند. در حال حاضر هم دولت دقیقا همین کار را انجام می‌دهد، به‌نحوی که دلارهای نفتی را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد و در ازای آن پول ملی را دریافت می‌کند.

یک سوال مهم

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق ضمن طرح یک پرسش به صمت گفت: حالا سوالی که مطرح می‌شود این است که اصلا این اقدام چه فایده‌ای می‌تواند داشته باشد؟ چرا باید لقمه را دور سرمان بچرخانیم؟ به‌طور کلی بودجه از دو بخش درآمدها و هزینه‌ها تشکیل شده است. درباره درآمدهای ریالی که ابهامی وجود ندارد زیرا دولت از محل مالیات و… درآمدهایی را کسب می‌کند که همه آن باید در قالب بودجه به مجلس ارائه شود تا باتوجه به این درآمدها هزینه‌های سالانه دولت را تعیین کنند.

این اقتصاددان در ادامه یادآور شد: باید توجه داشت دولت تا امروز از دلارهای نفتی برای تامین کسری بودجه خود استفاده و با استمداد از بانک مرکزی این منابع را به ریال تبدیل کرده که بسیاری این سازکار را عامل اصلی تورم می‌دانند. حال اگر بودجه‌های ارزی و ریالی از یکدیگر جدا شوند که اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد زیرا دولت دست آخر باز هم ناچار است از بانک مرکزی بخواهد که دلار را به ریال تبدیل کند تا اینکه بتواند از زیر بار قرض خارج شود.

اساتیدی که این پیشنهاد را مطرح کرده‌اند به این ایرادها هم پاسخ بدهند تا روشن شود که چگونه می‌توان از طریق اجرای این برنامه تورم را مهار کرد؟ وی با غیرقانونی دانستن برخی بخش‌های این برنامه تاکید کرد: برخی موضوع عجیبی را مطرح می‌کنند و آن هم فروش مستقیم دلار به مردم است تا از این راه دیگر بانک مرکزی وارد ماجرا نشود اما باید توجه داشت این برنامه پیشنهادی تماما با قانون اساسی کشورمان در تضاد و تعارض است، زیرا نفت جزو انفال محسوب می‌شود و نمی‌توانیم هر کاری را که صلاح می‌دانیم با آن انجام دهیم.

دلاریزاسیون

این تحلیلگر باسابقه اقتصادی با یادآوری مشکلات تورم‌زایی اقتصاد ایران به صمت گفت: همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد هزینه دولت‌ها غالبا ریالی است و دولت باید منابع درآمدی برای‌شان تعریف کند، برای مثال بخش اعظمی از بودجه عمرانی کشورمان باید به ریال پرداخت شود که دقیقا مشکل از همین جا آغاز می‌شود و دولت‌ها دست به دامان بانک مرکزی می‌شوند تا دلارهای نفتی را از دولت بخرد. همین مسئله باعث می‌شود بانک مرکزی مجبور به انتشار پول شود تا این منابع ارزی را تبدیل به ریال کند.

این استاد اقتصاد به برنامه‌های دلاری‌سازی اقتصادها اشاره کردهو یادآور شد: البته در یک حالت ممکن است این کار عملیاتی به‌نظر برسد و آن هم دلاریزه کردن اقتصاد است؛ به این معنا که ما اقدام به جایگزین کردن دلار به‌عنوان پول ملی کنیم که همان سازکار دلاریزاسیون نامیده می‌شود. برخی کشورها نیز این طرح را اجرا کرده‌اند اما درباره ثمربخش بودن دلاری‌سازی اقتصاد در این کشورها نیز تردیدهای جدی وجود دارد.

ندری در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت باید یادآور شد دولتی می‌تواند چنین برنامه‌ای را به اجرا بگذارد که هزینه‌های ارزی بسیار بالایی دارد. مشکلی که ما در زمینه کنترل تورم داریم دقیقا این است که در تبدیل ارز به ریال پایه پولی رشد می‌کند و طرح تفکیک بودجه ارزی از ریالی هم با مختصاتی که در برخی رسانه‌ها منتشر شده قابلیت از میان برداشتن موانع را ندارد؛ مگر اینکه طراحان این پیشنهاد توضیحات تکمیلی را ارائه کنند.

انتخاب بین بد و بدتر

محمد رجایی باغ‌سیائی، اقتصاددان و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش رشد پایه پولی در افزایش نرخ تورم در ۵۰ سال اخیر به صمت گفت: در مبارزه با تورم آنچه به دولت مربوط می‌شود و مشکل‌ساز است رشد پایه پولی در نتیجه استقراض دولت از بانک مرکزی است که طبیعتا به تشدید تورم نیز دامن می‌زند که در طول همه این سال‌ها متاسفانه تکرار شده و به همین دلیل شاهد تورم مزمن در کشورمان بوده‌ایم.

وی در ادامه افزود: هر طرحی که بتواند جلوی رشد پایه پولی را بگیرد قطعا می‌تواند اثر بازدارنده‌ای بر تورم داشته باشد؛ البته مشروط به اینکه اجرای این برنامه‌ها عوارض دیگری نداشته باشد که مشکل جدیدی را برای اقتصاد کشور ایجاد کند.

دلایل ایجاد تورم

رجایی باغ‌سیائی با اشاره به دلایل ایجاد تورم در کشور عنوان کرد: همان‌طور که اشاره شد اصلی‌ترین دلیل تورم در ایران همان افزایش نقدینگی در پی رشد پایه پولی است اما در ادامه این سلسله اتفاقات ما انتظارات تورمی را نیز داریم که باعث می‌شود نرخ تورم بیش از پیش جهش داشته باشد و تا زمانی هم که دولت نتواند فرآیند رشد پایه پولی را کنترل کند لاجرم شاهد افزایش تورم خواهیم بود.

راه مناسب تامین کسری بودجه

این استاد اقتصاد راه‌های متعارف تامین کسری بودجه ازسوی دولت و بانک مرکزی را برشمرد و به صمت گفت: یکی از بهترین راه‌ها برای جبران کسری بودجه انتشار و عرضه اوراق ازسوی دولت است که به اوراق قرضه ملی نیز مشهور است. دولت‌ها از این طریق می‌توانند با اتکا به سرمایه‌های در اختیار مردم اوراق بفروشند و پول لازم برای کسری بودجه را تامین کنند. این برنامه می‌تواند مستقیما جلوی رشد پایه پولی را بگیرد و از طرفی هم نقدینگی را از جامعه جمع‌آوری می‌کند که این اقدام نیز به خودی خود تاثیرات ضدتورمی دارد.

این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی به مسئله آینده‌خواری اشاره کرد و یادآور شد: البته درباره اوراق مسئله پیشخوری یا همان آینده‌خواری مطرح است اما در انتخاب بین بد و بدتر اولویت را باید به تورم داد که بدترین حالت ممکن را برای اقتصاد ایران ایجاد می‌کند؛ پس منطقا ما چاره‌ای جز پذیرش زیان‌های پیشخور شدن درآمدهای نفتی نداریم، چون در غیر این صورت با تشدید و جهش مداوم تورم در کشور مواجه خواهیم شد که تبعات آن به‌مراتب مخرب‌تر از آینده‌خواری است.

رجایی باغ‌سیائی در پایان ضمن اشاره به امکان اثربخشی طرح تفکیک بودجه ارزی از ریالی خاطرنشان کرد: اگر برنامه تفکیک بودجه‌های ارزی و ریالی از یکدیگر را در نظر بگیریم قطعا می‌توان گفت اگر این برنامه به‌درستی اجرا شود، به‌دلیل همان کنترل رشد پایه پولی امکان مهار تورم را به بانک مرکزی و دولت می‌دهد.

سخن پایانی…

همان‌طور که در بخش‌های قبلی این گزارش نیز ذکر شد قریب به اتفاق اقتصاددانان بر لزوم مهار تورم برای اصلاح وضعیت نامطلوب اقتصاد ایران تاکید داشته و این معضل را بزرگ‌ترین مانع بر سر راه توسعه اقتصادی کشورمان می‌دانند.

 اغلب اساتید اقتصاد و صاحب‌نظران این حوزه راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنند که هر یک ممکن است در ساختارهای اقتصادی مختلف کارگشا باشند اما تا امروز یا در کشور ما اجرایی نشده‌اند یا اینکه به‌طور کلی با توجه به ساختار دولتی اقتصاد ایران عملا فاقد موضوعیت هستند.

حال باتوجه به نظر مثبت تعداد زیادی از کارشناسان نسبت به کارساز بودن طرح «تفکیک بودجه ارزی از ریالی» به‌نظر می‌رسد دولت سیزدهم می‌تواند با استمداد از متخصصان امر کلاهخود علم را بر سر گذاشته و به جنگ تورم برود تا شاید اقتصاد فرسوده ایران بتواند نفس راحتی بکشد و معیشت مردم نیز به‌طور نسبی رو به بهبود بگذارد.

*سهند اینانلو
منبع: بنکر